دبي-الشرق
قدّمت النيابة العامة رسمياً الجمعة، شكوى ضد الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ومسؤولين آخرين، نتيجة دفع النادي 1.4 مليون يورو خلال عامين للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.
وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول بارز في برشلونة إن النادي توقّع الشكوى، مستدركاً أنها "لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أولي" من النيابة، وإن الأمر "يتعلّق الآن بالوقت الذي يبدأ فيه التحقيق القضائي بشكل فعلي".
وأضاف: "النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق بكل الوسائل اللازمة، ويكرّر أنه لم يشترِ ذمة أي حكم ولم يحاول التأثير في قرارات أي حكم".
صحيفة "إلموندو" أوردت أن محكمة التحقيق الرقم 1 في برشلونة تلقّت الشكوى من النيابة العامة في برشلونة، التي تتهم نيغريرا، النائب السابق لرئيس "اللجنة الفنية للحكام"، والرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، والمسؤولَين السابقين أوسكار غراو وألبرت سولير، إضافة إلى النادي بوصفه شخصية اعتبارية، بارتكاب جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية، على شكل احتيال رياضي، وأخرى تتعلّق بإدارة غير منصفة ومستندات تجارية مزوّرة.
ووَرَدَ في شكوى النيابة العامة: "من خلال الرئيسين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، توصّل برشلونة إلى اتفاق شفهي سري جداً، وواظب عليه، مع المتهم إنريكيز نيغريرا، كي ينفذ، بصفته نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام وفي مقابل أموال، إجراءات تميل إلى تفضيل برشلونة في اتخاذ الحكام قراراتهم أثناء المباريات التي يخوضها النادي، وبالتالي في نتائج المسابقات؛ حكام يتم اختيارهم لكل مباراة في المسابقات الإسبانية الرسمية، على مستوى الدولة والمستوى الاحترافي، بواسطة اللجنة الفنية للحكام، وهي هيئة مسؤولة أيضاً عن التقييمات - التي شارك فيها المدعى عليه - لترقية الحكام (إلى دوري الدرجة الأولى) وإنزالهم (إلى الدرجة الثانية)، وكذلك اقتراح المرشحين ليكونوا حكاماً دوليين".
أثبت التحقيق، على الأقلّ منذ عام 2001 وحتى يوليو 2018، أن برشلونة دفع 7.3 مليون يورو لنيغريرا، من خلال شركتي Nilsat وDasnil. لكن الفواتير لا تتعلّق بـ"أي منفعة أو خدمات استشارية فنية حقيقية"، بحسب شكوى النيابة العامة، علماً أن الحكم السابق ذكر أنه قدّم "استشارات تحكيمية شفهية" للنادي.
وتحدثت الشكوى عن "أجر حقيقي غير منصوص عليه في النظام الأساسي للنادي، ولم تقرّه الجمعية العامة". ولم يستند ذلك إلى "أي دعم قانوني" أو في النظام الأساسي لبرشلونة، علماً أن الحكم السابق نال 2.9 مليون يورو بين عامَي 2014 و2018.
وأشارت الشكوى إلى أن "السبب" الذي دفع النادي إلى "إنهاء كل المدفوعات" لنيغريرا، في يوليو 2018، ليس سوى إنهاء مهماته نائباً لرئيس لجنة الحكام، في مايو 2018، قبل نحو شهرين من آخر مبلغ تسلّمه من برشلونة، بحسب صحيفة "إلباييس".
الشكوى تضمّنت أن حسابات الشركتين كانت "بالكامل تقريباً من مدفوعات برشلونة، والتي سُحبت، غالباً، عبر شيكات لحاملها"، وكان هؤلاء السكرتيرة وأشخاص آخرون مقرّبون من الحكم السابق. وتقرّ الشكوى بأنها تجهل "الجهة" التي تصل إليها النقود.
وأشارت الشكوى إلى أن جوسيب كونتريراس، وهو مسؤول سابق في برشلونة توفي قبل أشهر، تعاقد مع خافيير إنريكيز، وهو مدرب رياضي ونجل نيغريرا، في عام 2016، "بهدف وحيد هو إعداد تقارير فنية أسبوعية تحكيمية لكل مباراة من الدرجتين الأولى والثانية" للنادي الكاتالوني، ثم تحليل أخطاء التحكيم لاحقاً.
وأضافت أن بارتوميو وغراو وسولير "عرفوا (هذا) الإطار" و"تجنّبوا بأي ثمن" أن يتعاقد برشلونة "مباشرة" مع نيغريرا الابن، "لئلا يرتبط اسمه بالنادي". وذكرت الشكوى أنه "لم يثبت" حتى الآن أن خافيير نيغريرا "كان يعلم بهدف والده ويشاركه إياه".
ولفتت النيابة إلى تفتيش أجرته مصلحة الضرائب في نادي برشلونة بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتتعلّق بشركتَي نيغريرا، وخصوصاً Dasnil. وطلبت مصلحة الضرائب من النادي نسخاً عن الفواتير، والعقد المُبرم بين الطرفين. كذلك طالبت بتحديد "المهنيين والفنيين والمساعدين" الذين أعدّوا هذه الخدمات، إضافة إلى نسخ من التسجيلات المصوّرة والتقارير.
وتابعت النيابية في الشكوى أن برشلونة أبلغها بـ"عدم العثور على الوثائق المطلوبة". وتخلص النيابة إلى أن الفواتير "لا تتوافق مع تقديم خدمات من الشركتين".
وذكرت "إلموندو" أن نيغريرا عرض على برشلونة عام 2020، "مساعدته" في تقنية الحكم المساعد (فار). لكن النادي الكاتالوني تجاهل العرض، علماً أن بارتوميو اعتبر آنذاك أن "مباريات كثيرة لم تشهد (تحكيماً) عادلاً"، مشدداً على أنه "متحيّز دوماً إلى (نادٍ) واحد"، في إشارة إلى ريال مدريد .
وانتهز نيغريرا هذا السياق، واتصل بإدارة برشلونة، قائلاً لمسؤوليه بحسب "إلموندو": "يمكنني مساعدتكم في الفار". وأشار إلى أن لديه "تأثيراً بشأن الفار"، مضيفاً: "معي ستكون الأمور أفضل بالنسبة إليكم. إذا كنتم مهتمين، اتصلوا بي".
وتنصّ المادة 286.4 من قانون العقوبات على أن "المديرين، الإداريين، الموظفين أو المتعاونين في كيان رياضي، بصرف النظر عن وضعه القانوني، وكذلك الرياضيين، الحكام أو القضاة"، سيرتكبون جريمة فساد في أعمال تجارية "تستهدف تحديداً مسبقاً أو تغييراً متعمداً واحتيالياً لنتيجة اختبار أو مباراة أو مسابقة رياضية ذات أهمية اقتصادية أو رياضية خاصة". وستمسّ الشكوى برشلونة بوصفه شخصية اعتبارية، للاشتباه بارتكابه هذه الجريمة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
