فرضت وزارة الخزانة الإسبانية غرامة مالية على نادي برشلونة قيمتها 15.7 مليون يورو، بعد اكتشاف مخالفات في دفع رواتب ومكافآت نهاية الخدمة الممنوحة لبعض اللاعبين، وفقاً لما كشفه موقع "El Confidencial".
وأكد الموقع أن الغرامة هي نتيجة تحقيق بدأ في عام 2019 ويعود لعام 2015، ويتعلق بالتناقضات في تسوية ضريبة الاستقطاع والدخل الشخصي وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة لسنوات مختلفة.
وذكر التقرير أنه تم اكتشاف مخالفات تخص تقديم برشلونة مدفوعات لبعض اللاعبين على شكل سيارات من شركة "أودي" ورحلات بطائرات خاصة دون الكشف عنها.
المخالفات المزعومة تضمنت أيضاً عدم تسجيل تعويض نهاية الخدمة لما يصل إلى 41 موظفاً في النادي بين عامي 2015 و2018، كما أن هناك شبهات حول المحاسبة بشكل غير صحيح للتعويضات التي حصل عليها التركي أردا توران والكاميروني أليكس سونغ بعد مغادرة النادي.
تحسّباً لتداعيات ملف نيغريرا... برشلونة يبحث خوض بطولة خارج أوروبا
ووفقاً للوثائق التي راجعها الموقع، فقد كانت وزارة الخزانة الإسبانية مهتمة بشكل خاص بعقد الرعاية بين برشلونة وشركة "أودي" للسيارات.
وذكر التقرير، أن مفتشي وزارة الخزانة ذهبوا إلى مكاتب برشلونة ليطلبوا من رؤساء القسم القانوني الحصول على تفاصيل نماذج السيارات المقدمة لكل لاعب في النادي، للتحقق مما إذا كان ذلك على شكل تعويض غير معلن.
وأشار التقرير إلى أن الغرامة المالية تم دفعها بالفعل في يناير 2022، حيث أن النادي أدرك من خلال تقريره المالي لموسم 2021-2022 أن هناك عمليات تفتيش جديدة من قبل مصلحة الضرائب، وأن برشلونة قد خصص 58 مليون يورو لمواجهة عقوبات محتملة.
ويخضع برشلونة للتحقيق في "قضية نيغريرا" المتهم فيها بدفع أموال لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.