ما هي عقوبات ملف برشلونة والتحكيم... وهل تسقط بالتقادم؟

استبعدت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية أن يواجه برشلونة "عقوبات تأديبية" بشأن ملف "الاستشارات التحكيمية"، إن لم يثبت بأدلة ملموسة تلقّي النادي مساعدة من الحكام.

وفتح المدعي العام في برشلونة تحقيقاً بشأن دفع النادي الكاتالوني 1.4 مليون دولار، بين عامَي 2016 و2018، لشركة DASNIL 95 SL المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي مارس مهنة التحكيم بين عامَي 1994 و2018 وكان سابقاً نائب رئيس "اللجنة الفنية للحكام" في إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن "هيئة النزاهة" التابعة له بدأت بجمع "معلومات" في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه سيكون "طرفاً في الإجراءات القضائية المحتملة".

في حال تأكيد حصول برشلونة على مساعدة تحكيمية، تُطبّق المادة 75 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الإسباني. وتعتبر المادة أن تلاعباً وترتيب نتائج مباريات يشكّلان "مخالفة خطرة جداً"، ممّا يستتبع عقوبات تتراوح بين وقف المخالفين من سنتين إلى خمس سنوات، وخصم ست نقاط من الأندية المعنيّة، وإلغاء نتيجة المباراة المعنيّة، وصولاً إلى إسقاط النادي إلى درجة أدنى إذا ثبُت تورّطه بالأمر.

المادة 75

ويَرِد في المادة 75 أن "أي تصرّف يستهدف التحديد المسبق للنتائج، يُعتبر مخالفة خطرة جداً، ويستتبع عقوبة وفقاً لأحكام هذه المادة".

وأضافت أن "أولئك الذين يتدخلون في (إبرام) اتفاقات تؤدي إلى نتيجة غير منتظمة لمباراة، إما بسبب أداء غير طبيعي لأحد الفريقين المتنافسين أو كليهما، أو لأحد اللاعبين، أو باستخدام وسيلة غير مباشرة، (من خلال) إشراك أحدهم بشكل غير صحيح، (أو) إشراك فريق أقلّ (قوة) بشكل واضح من المعتاد، أو إجراء آخر يؤدي إلى الهدف ذاته، سيُعاقبون، بصفتهم مرتكبي مخالفة خطرة جداً، مع عدم أهلية لمدة سنتين إلى خمس سنوات، وخصم ست نقاط من ترتيب الأندية المعنيّة، وإلغاء (نتيجة) المباراة، التي لن تُعاد إلا إذا كان أحد المتنافسين غير مذنب، وتعرّض لضرر، هو أو أطراف ثالثة غير مذنبة أيضاً".

"أولئك المشاركين في ارتكاب الجرائم المذكورة آنفاً، من دون تحمّل مسؤولية مادية ومباشرة، سيُعاقبون بالحرمان من الأهلية أو من الترخيص لعامين"، بحسب هذه المادة. ومن أجل "تحديد درجة المسؤولية" التي تقع على عاتق هؤلاء، "ستأخذ الهيئة التأديبية في الاعتبار القواعد المتعلّقة بالمسؤولية، التي ينصّ عليها القانون الجنائي".

و"يمكن للنادي الذي استفاد مباشرة من السلوك" الوارد قبل فقرتين، أن "يُسقَط إلى درجة أدنى"، إذا ثبُتت "أي صلة له مع مرتكبي الجريمة".

في أي حال، "تُصادَر المبالغ إذا كانت نقدية"، بحسب المادة 75.

"سقوط المخالفة بالتقادم"

وكانت "اللجنة الفنية للحكام" في الاتحاد الإسباني انتقدت ممارسات إنريكيز نيغريرا، مشددة على أن "أي حكم يمارس مهماته أو عضو في اللجنة، لا يمكنه تنفيذ أي عمل يُحتمل أن يشكّل تضارب مصالح".

لكن صحيفة "ماركا" أوردت أن "قانون الرياضة" الجديد، الذي أقرّه الكونغرس في 22 ديسمبر الماضي، ينصّ في مادته 112 على أن "المخالفات الجسيمة جداً تسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات، والمخالفات الخطرة بعد عامين والمخالفات الخفيفة بعد ستة أشهر".

واستنتجت الصحيفة أن ملف إنريكيز نيغريرا سقط بالتقادم، مستبعدة فرض عقوبات في هذا الصدد بعد الآن.

وتابعت أن المبالغ التي دفعها برشلونة للحكم السابق ستُعتبر "مخالفة خطرة جداً" في المادة 104.1 من "قانون الرياضة" الجديد، ويَرِد فيه: "الإجراءات التي تستهدف التحديد المسبق لنتيجة اختبار أو منافسة، من خلال ثمن أو ترهيب أو اتفاقات بسيطة، سواء أثّرت في النتيجة أم لا، وبشكل عام، الإجراءات التي تنطوي على محاولة لتغيير التطوّر الطبيعي لمسابقة أو نشاط رياضي". والعقوبة على المخالفة المذكورة تتمثل في إسقاط النادي إلى درجة أدنى.

الصحيفة لفتت إلى أن الأمر سيكون مختلفاً، إذا اتخذ الملف مساراً جنائياً، وقرر المدعي العام أثناء التحقيق بإمكانية حصول جريمة فساد محتملة بين أفراد. وإذا قرر المدعي العام تقديم شكوى، إذ وجد دليلاً على تلاعب في نتائج مباريات، استناداً إلى هذه المدفوعات، يمكن فرض عقوبة صارمة على برشلونة. واستدركت "ماركا" أن ذلك غير محتمل وسيتطلّب وقتاً طويلاً جداً، في حال حدوثه.

اقرأ أيضاً: