أعرب مراد الحنبلي، مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، عن ثقته برفع قريب للعقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية "وادا" على بلاده، بعد استكمال كل التعديلات المطلوبة.
"وادا" فرضت العقوبات على تونس نتيجة عدم امتثالها للمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات، وتشمل حرمانها من استضافة منافسات إقليمية أو قارية أو عالمية، وعدم رفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إلى حين التزامها بقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقال الحنبلي لوكالة أنباء العالم العربي: "بعد طرح القانون الجديد، الذي يتضمّن تعديلات تتوافق مع المدوّنة الدولية لمكافحة المنشطات بالجريدة الرسمية أمس الخميس، ننتظر إلغاء قرارات "وادا" في غضون أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير".
وقلّل من مخاوف بحرمان تونس من استضافة مسابقات دولية وعدم رفع علمها في البطولات العالمية، قائلاً: "نطمئن كل الرياضيين بأنه بعد صدور الأمر المتعلق بمكافحة المنشطات بالجريدة الرسمية، ستُرفع العقوبات وستعود الأنشطة الرياضية وسيرفرف العلم في المسابقات الدولية ودورة الألعاب الأولمبية ونتمنى حصد الميداليات".
وسُئل عن أسباب فرض العقوبات، فأجاب: "وردت إلينا رسالة من وادا في نوفمبر 2023 لتعديل ثلاثة نصوص قانونية، أخذناها بعين الاعتبار وعملنا على تعديل القوانين لتتماشى مع المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات".
"حفظ المصلحة العُليا"
في السياق ذاته، أصدرت السلطات التونسية الجمعة التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة صدور أمر متصل بـ"ضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها".
وأضافت أن الأمر صدر "من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلّقة بصدور النصّ حفاظاً على المصلحة العُليا للبلاد".
ومن التعديلات التي تضمّنها النص القانوني الجديد "يعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول".
وشددت وزارة الشباب والرياضة التونسية على "حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها"، مشيرة إلى أن نشر مرسوم "يتعلّق بالتنقيحات المطلوبة".
وتابعت أنها تريد "طمأنة الرأي العام" في تونس ومنظّمي المسابقات الرياضية.
