أبلغ منظمو أولمبياد باريس 2024 رويترز اليوم الثلاثاء أن رئيس اللجنة المنظمة توني استانغيه يواجه تحقيقا قانونيا بشأن راتبه.
والتحقيق المبدئي في راتب استانغيه هو الثاني الذي يفتحه ممثلو الادعاء المعنيون بالشؤون المالية في فرنسا بخصوص اللجنة المنظمة للأولمبياد.
وفي أكتوبر الماضي، داهمت السلطات مقار اللجنة المنظمة ضمن تحقيق في مزاعم محسوبية استهدفت أيضا شركات إدارة. ولم يرد مكتب المدعي العام على الفور على طلب للتعليق.
بحسب تقرير لصحيفة "لو كانار أنشينيه" الاستقصائية في أكتوبر الماضي، يستخدم استانغيه شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب الحد الأقصى للرواتب المفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وعبّرت اللجنة المنظمة عن "دهشتها" من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة، وقالت: "فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات"، مؤكّدة ان "راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم".
أضافت لفرانس برس ان راتب استانغيه "تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 مارس 2018، بطريقة سيادية ومستقلة".
تابعت "تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاماً) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 يوليو و11 أغسطس.
ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.
ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
