لندن-رويترز
صوت الاتحاد الدولي لألعاب القوى لرفع الحظر المفروض على الاتحاد الروسي منذ 8 سنوات، لكن سيستمر استبعاد رياضيي روسيا وبيلاروس من المشاركة في المنافسات الدولية، بسبب حظر منفصل جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتم حظر الاتحاد الروسي لألعاب القوى في 2015 بعد فضيحة منشطات واسعة برعاية الدولة وأيضاً لتستره على متلاعبين.
لكن رون أندرسن رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أشرفت على هذه القضية، بدا راضياً أخيراً عن "الثقافة الجديدة السائدة في الاتحاد الروسي وعدم التسامح نهائياً مع مخالفات المنشطات"، ليصوت مجلس الاتحاد الدولي لصالح رفع الحظر.
وقال أندرسن في مؤتمر صحفي عبر تطبيق زوم: "يؤكد فريق تدقيق مستقل أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى قد استوفى جميع مؤشرات الأداء الرئيسية التفصيلية والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في خطة إعادة التشغيل، لقد أبلغت المجلس اليوم أن هذه الشروط قد تم الوفاء بها الآن".
وأضاف: "أعلن الاتحاد الروسي قبوله مجموعة مفصلة من شروط ما بعد إعادة التشغيل المصممة لضمان عدم التراجع عن التقدم الكبير".
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه كان هناك 35 شرطاً خاصاً لتطبيقها على مدار 3 سنوات مع مراجعة في نهاية تلك الفترة.
وفي السنوات الأخيرة، سُمح لعشرات الرياضيين الروس بالمنافسة كمحايدين بعد التأكد من عدم مخالفتهم قواعد المنشطات، لكنهم أيضاً ظلوا غير قادرين على المنافسة بعد أن صوت المجلس للإبقاء على الحظر الشامل على رياضيي روسيا وبيلاروس الذي دخل حيز التنفيذ بعد غزو أوكرانيا قبل عام.
وقال كو: "وافق المجلس على توصية باستبعاد رياضيي ومسؤولي روسيا وبيلاروس من فعاليات الاتحاد الدولي لألعاب القوى. سيبقى الحظر مفروضاً في المستقبل المنظور بسبب الغزو والحرب المستمرة في أوكرانيا".
وأضاف كو أن القرار كان "واضحاً للغاية ولا لبس فيه".
وجاء هذا القرار بعد أن أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى الأسبوع الماضي قراراً يقضي بإبقاء الحظر على رياضيي روسيا وبيلاروس من حضور فعالياته حتى انتهاء الحرب على أوكرانيا.
