دبي -رويترز
تعتزم إيطاليا رفع الحظر المفروض على بيع حقوق البث المحلي لدوري الدرجة الأولى لمشترٍ واحد، وفقاً لمسودة قانون حكومي اطلعت عليها رويترز، مما يُمثل إصلاحاً جذرياً لقواعد الإعلام المتعلقة بالأحداث الرياضية المباشرة.
واستحدثت إيطاليا قاعدة "عدم وجود مشترٍ واحد" لتجنب الاحتكار في قطاع التلفزيون المدفوع في 2008، عندما وافقت على قانون يُكلف البطولات الرياضية ببيع حقوق بث المباريات مباشرةً بشكل جماعي.
وتُعد حقوق البث المصدر الرئيسي لإيرادات أندية دوري الدرجة الأولى، لكنها لا تضاهي حقوق بث البطولات الكبرى الأخرى في أوروبا.
وبموجب العقود الحالية التي تنتهي في موسم 2028-2029، يحصل دوري الدرجة الأولى على ما يقرب من 900 مليون يورو سنوياً من خدمة "دازون" للبث وشبكة "سكاي سبورتس".
وتبث "دازون" جميع المباريات، بينما تُشارك "سكاي سبورتس" في بث بعضها.
ويُعادل هذا المبلغ ما يقرب من نصف إيرادات البث المحلي السنوية للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يُطبق "قاعدة عدم وجود مشترٍ واحد".
بينما يحصل الدوري الألماني، الذي ألغى العام الماضي قاعدة "عدم وجود مشترٍ واحد"، نحو 1.1 مليار يورو سنوياً من تراخيص البث المحلية، وفقاً لبيانات جمعها الاتحاد الأوروبي "يويفا".
كما تُخطط الحكومة الإيطالية لإدخال تغييرات على طريقة توزيع دوري الدرجة الأولى لإيرادات البث التلفزيوني بين الأندية، بحيث تزيد النسبة التي يجب تقسيمها بالتساوي بين جميع الأندية إلى أكثر من 50%، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 50%، وفقاً لمشروع القانون.
كما ستحصل الأندية التي تساهم في تطوير وإشراك لاعبين شبان إيطاليين على إيرادات إضافية.
تصنيفات
