
حرص الحكم المثير للجدل خوسيه لويس مونويرا مونتيرو على محو آثار شركته مع نادي أتلتيكو مدريد، بعد الانتقادات التي طالته بسبب الطرد الذي أشهره في وجه نجم وسط ريال مدريد جود بيلينغهام في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولن يتواجد الحكم الذي أدار مباراة أوساسونا وريال مدريد في جدول مباريات الجولة ال25 من الليغا، بسبب الضجيج المتزايد حول تضارب المصالح الذي يحيط بحياته العملية والمهنية.
وليس لدى خوسيه لويس مونويرا مونتيرو أي مباريات مقررة في عطلة نهاية الأسبوع، بسبب المعلومات التي ظهرت فيما يتعلق بشركة تحمل اسم Talentus Sport، يُزعم أنه مالكها وتدخل في أعمال مشتركة مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد وعدة جهات أخرى.
وقالت صحيفة ماركا المدريدية "على عكس الحالات الأخرى، فإن الاتحاد واللجنة الفنية للحكام أنفسهما يظلان حذرين بشكل كامل ومطلق عند القيام بأي شيء أو قول أي شيء يتعلق بهذا الأمر".
أضافت "لقد تمت إحالة كل شيء إلى الإدارة القانونية وقسم الامتثال في مدينة كرة القدم، ولكن دون اعتبار ذلك اتهامًا، بل مجرد إجراء شكلي آخر".
تصرف مريب من الحكم
زعمت شركة Talentus Sport أن لها علاقات مهنية مع رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا والاتحاد الإسباني نفسه وأندية مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وباريس سان جيرمان، وهو أمر يتعارض مع مدونة الأخلاقيات التي يعمل بها الحكام ورؤساء الاتحاد.

أوضحت الشركة "الرسالة واضحة، وتعكس بكل هدوء الحقيقة، وضرورة عدم التسرع في الحكم على الأمور".
لكن رغم الموقف القانوني السليم المزعوم من قبل الشركة، إلا أن الحكم مونويرا مونتيرو قام خلال الساعات القليلة الماضية بتصرف مثير للريبة، عندما قرر حذف كل الآثار المتعلقة بالشركة المذكورة، والتي ظهرت بياناتها على ملفه الشخصي على موقع لينكدإن المهني، والذي قام بحذفه أيضًا بعد الضجة التي أحدثها خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشارت صحيفة ماركا إلى أن العقد الذي يوقعه الحكام مع اتحادات كرة القدم يعكس الحصرية كواحدة من النقاط المهمة والأساسية في عمل الحكم، ولكن هذا لا يعني عدم قدرتهم على امتلاك أسهم في شركات.

ختم التقرير "ربما تكمن المشكلة في مسألة عدم التوافق، وفي الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في 10 فبراير، تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وهو ما يعني أن لاعبي كرة القدم النشطين لا يمكنهم إقامة أي علاقة تجارية مع الاتحاد، وهو الظرف الذي قد ينطبق على الحكام".