المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي "تُبدّل كرة القدم الاحترافية"

أعلنت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الجمعة، أن بعض قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالمنافسة وحرية الحركة.

ويُرجّح أن يؤدي هذا الحكم إلى هزة في قواعد سوق الانتقالات بكرة القدم وتغيير اقتصاد الرياضة، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ووصفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين FIFPro الحكم بأنه "مهم"، معتبرة أنه "سيُبدّل المشهد الرياضي لكرة القدم الاحترافية".

وجاء الحكم بعدما طعن لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا بقواعد "فيفا"، إثر نزاع مع نادٍ يعود تاريخه إلى عقد.

واعتبر ديارا أن قيوداً يفرضها "فيفا" حرمته من العثور على نادٍ جديد، بعد إنهاء عقده مع لوكوموتيف موسكو عام 2014.

"عرقلة اللاعبين والمنافسة بين الأندية"

قواعد "فيفا" تنصّ على أن أي لاعب ينهي عقده من دون "سبب وجيه"، مطالبٌ، مع أي ناد يرغب في التعاقد معه، بدفع تعويض مشترك للنادي السابق.

ووَرَدَ في بيان المحكمة: "هذه القواعد تعرقل حرية حركة اللاعبين والمنافسة بين الأندية. القواعد المعنية من شأنها أن تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين، الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال الرحيل للعمل في نادٍ جديد".

واعتبرت المحكمة أن القواعد الحالية "تفرض أخطاراً قانونية كبيرة، وأخطاراً مالية غير متوقعة ومحتملة جداً، فضلاً عن أخطار رياضية كبرى على أولئك اللاعبين والأندية التي ترغب في توظيفهم، والتي، في مجموعها، من شأنها أن تعرقل الانتقالات الدولية لأولئك اللاعبين".

نزاع ديارا ولوكوموتيف موسكو

ديارا وقّع عقداً لأربع سنوات مع لوكوموتيف موسكو عام 2013. وأُنهي العقد بعد عام، إذ تذمّر اللاعب الفرنسي من تقليص مزعوم لراتبه.

والتمس لوكوموتيف موسكو غرفة فضّ المنازعات التابعة لـ"فيفا"، من أجل نيل تعويض، ورفع اللاعب دعوى مضادة يطلب فيها تعويضاً عن الأجور غير المدفوعة.

ووجدت محكمة التحكيم الرياضية أن النادي الروسي أنهى العقد مع ديارا "لسبب وجيه"، وأمر اللاعب بدفع 10.5 مليون يورو.

وزعم ديارا أن بحثه عن نادٍ جديد تعرقل بسبب قواعد "فيفا"، التي تُلزم أي نادٍ جديد بمسؤولية مشتركة معه عن دفع التعويض للوكوموتيف.

دعوى على "فيفا" والاتحاد البلجيكي

كذلك اعتبر اللاعب السابق لريال مدريد أن صفقة محتملة مع شارلروا البلجيكي فشلت بسبب قواعد "فيفا"، ورفع دعوى قضائية على الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد البلجيكي أمام محكمة بلجيكية، مطالباً بتعويضات وخسارة أرباح مقدارها 6 ملايين يورو. ومع استمرار الدعوى القضائية أمام المحاكم البلجيكية، أُحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم.

ورغم أن المحكمة رأت أن قواعد الانتقالات لـ"فيفا" يمكن أن تساعد في الحفاظ على شكل من الاستقرار لدى الأندية المحترفة والمساعدة في ضمان انتظام المسابقات، إلا أنها أصرّت على أنه في قضية ديارا "تبدو القواعد المعنية، مع ذلك، خاضعة للتحقق (من المحكمة البلجيكية) في عدة نواحٍ، تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق هذا الهدف".

قيود على قواعد المنافسة

قضية ديارا، التي تدعمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين FIFPro، مرّت بهيئات قضائية تابعة لـ"فيفا"، قبل انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي عام 2016، والذي جعل من تحديث قواعد سوق الانتقالات أولوية.

وبشأن قواعد المنافسة، انتقدت المحكمة قواعد "فيفا" لتقييد ومنع المنافسة عبر الحدود بين الأندية الأوروبية.

ووَرَدَ في حكمها: "تذكّر المحكمة بأن إمكانية المنافسة من خلال ضمّ لاعبين مدربين، تؤدي دوراً أساسياً في قطاع كرة القدم الاحترافية، وأن القواعد التي تفرض قيداً عاماً على هذا الشكل من المنافسة، من خلال توزيع العمال بشكل ثابت بين أرباب العمل وإغلاق الأسواق، تشبه اتفاقية عدم الصيد الجائر".