قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم الأحد، بتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك في حكمٍ نهائي.
ورفضت المحكمة طعنين تقدم منصور بأحدهما والآخر تقدمت به وزارة الشباب والرياضة، ضد حكم القضاء الإداري السابق بعزل مرتضى وزوال صفته كرئيس للنادي القاهري.
وكان القضاء الإداري قد ألزم قبل 3 أشهر وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بإعلان زوال صفة مرتضى كرئيس للزمالك، مع الدعوة لإجراء انتخابات على المنصب الشاغر في أول جمعية عمومية.
وجاء الحكم بعد إدانة مرتضى بحكم بات من محكمة النقض في فبراير الماضي بسبب "سب وقذف" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
واستند القضاء الإداري إلى لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المصرية التي تنص على "زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".