بورتسودان -خالد عويس
انتقل التنافس المحتدم بين عملاقي السودان المريخ والهلال، من التباري على العشب الأخضر إلى المحاكم الدولية، في أعقاب قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد العام لكرة القدم السوداني، بقبول طلب المراجعة المقدم من الهلال ضد قرار اللجنة الاستئنافات بشأن نقاط مباراته ضد المريخ.
وبهذا القرار، انتقل كأس دوري النخبة السوداني، من "العرضة جنوب" إلى "العرضة شمال" في أم درمان، حيث يقع مقرا قطبي الكرة السودانية. وفي حين استقبل مناصرو الهلال هذا القرار بالترحيب، صعّد المريخ رافضاً القرار، ومشددا على ذهابه إلى المحكمة التحكيم الرياضي "CAS".
وفي خلفيات الأزمة، توج الهلال في 10 يونيو الماضي، باللقب بعد تغلبه على غريمه التقليدي في "ديربي أم درمان" بنتيجة 1-0، أحرزه نجمه الشاب إيمانويل فلومو، في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في استاد الخرطوم.
وتقدم المريخ بشكوى اتهم فيها الهلال بمخالفة اللوائح وإشراك عدد زائد من اللاعبين الأجانب أو المجنسين، ليتقرر سحب نقاط المباراة من الهلال، بوصفه مهزوما بهدفين نظيفين. غير أن "الأزرق" قدم طعناً ضد هذا القرار، ليكسبه منتصف نوفمبر الجاري، فاتحاً بذلك صفحة جديدة من الشد والجذب بين الأطراف الثلاثة: المريخ والهلال والاتحاد العام للكرة.
المريخ: قرار متوقع!
ورأى عضو مجلس إدارة نادي المريخ والناطق الرسمي باسمه، سامر العمرابي، في حديث لـ "الشرق"، أن قرار الاتحاد لم يكن مفاجئاً لهم، لـ "علم المريخ بتحركات مريبة وتعديل مفاجئ في لجنة الاستئنافات بعد استقالة رئيسها وبعض الأعضاء"، مشدداً أن القرار غير قانوني و"لن يصمد في المحكمة الرياضية في سويسرا".
وقال العمرابي، إن المريخ قدم شكوى نموذجية "قبلتها نفس اللجنة التي نقضت غزلها الآن، ولكن بأشخاص جدد ومع القرار تمت الإشادة بها بل طالب مقرر اللجنة الحالي الزين الدخيري بأن تكون مرجعية".
وكشف أن ناديه ينتظر تسلّم الحيثيات بشكل رسمي وتم تشكيل فريق قانوني بالفعل برئاسة نائب الرئيس للشؤون القانونية، اللواء عبدالرحيم بدرالدين، الذي تكمن مهمته في رفع الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وأضاف أنه يعتقد أن لجوء المريخ إلى "كاس" ليس تصعيداً، بل هو "دفاع مشروع عن حق مكتسب، وعن مبدأ سيادة القانون في الكرة السودانية، وإذا سُمح اليوم بسحب لقب بقرار متناقض ودون حيثيات، فغداً سيُسحب أي حق من أي نادٍ بنفس الطريقة".
وزاد بأن شكوى المريخ أرغمت الاتحاد على تعديل لائحة أوضاع اللاعبين، وعدّه انتصاراً إدارياً وقانونياً كبيراً، ويخدم مصلحة الكرة السودانية، ولذلك فإن القرار الجديد بعد تعديل اللائحة "أثار استغرابنا".
وختم بأن المريخ يهدف لوضع حد لـ "الممارسات العشوائية والعبث بالقانون إرضاء لأشخاص أو خوفاً من حملات وضغوط إعلامية وجماهيرية"، وأن ذلك لا يحدث إلا بتحقيق العدالة وصون استقلالية اللجان لذلك لن نتراجع عن خطوة اللجوء إلى "كاس".
.. وللهلال رأي: قضيتنا عادلة!
من جانبه، قال رامي كمال عضو مجلس إدارة نادي الهلال ونائب الأمين العام للنادي لـ "الشرق"، إن قرار لجنة الاستئنافات الأول بتحويل الكأس من الهلال إلى ثاني ترتيب دوري النخبة، بسبب طعنه ضد أهلية مشاركة أحد لاعبي الهلال خالف القانون الذي منح "حامل الجنسية السودانية" الحق في التمتع بكافة الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن نادي الهلال لا علم له بأسباب تأخر القرار، لكن إدارة النادي واثقة من صحة الموقف القانوني. وأكد كمال أن القضية الحالية انعكست على لوائح الاتحاد السوداني لكرة القدم، معتبراً أن الاتحاد تدارك الخطأ القانوني في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث أجرى الاتحاد السوداني لكرة القدم تعديلاً على المادة المتعلقة بلائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
ما رأي اتحاد الكرة؟
وأكد مساعد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، محمد سيد أحمد الجكومي لـ "الشرق"، أن لجنة الاستئنافات تنظر في الشكاوى على مرحلتين، مرحلة أولى تشمل فحصها وإصدار قرار، ثم مرحلة ثانية هي الفحص مجدداً في الأدلة الجديدة لتأييد القرار وتعزيزه أو إصدار قرار جديد.
وأشار إلى الهلال قدّم مستندات إلى اللجنة، لكنها كانت قد فقدت شرعيتها في ذلك الوقت بفقدان نصاب أعضائها؛ بسبب تقديم ثلاثة منهم استقالاتهم، ولهذا "تأخر صدور القرار إلى حين تصعيد ثلاثة احتياطيين إلى لجنة الاستئنافات".
وأوضح أن محكمة "كاس" أخطرت الاتحاد بشكوى من الهلال، وبالتالي "فإن هذه جهة أعلى من لجنة الاستئنافات التي كان ينبغي أن تنتظر قرار محكمة (كاس)". وأضاف أنه كان يتعين على لجنة الاستئنافات انتظار قرار "كاس"، ما يستدعي تعديل القواعد العامة، تبعا لقوله.
المريخ تعرّض للظلم؟
وبينما لم يرد الزين الدخيري على أسئلة "الشرق" في حينه، قال هيثم كابو وهو صحفي رياضي، وعضو سابق في إدارة نادي المريخ لـ "الشرق"، إن القرار الأخير بمنح اللقب للهلال "باطل قانونا"، فـ "المريخ صاحب حق أصيل تعرض لظلم بيّن، ولجوءه إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية هو حق مشروع ومسار عادل لا يقبل المساومة".
وزاد كابو أن القاعدة الراسخة في القانون الرياضي، وفي كل الأنظمة القضائية أن القرار النهائي الصادر من جهة مختصة يكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا يجوز لنفس الجهة أو لجهة مماثلة أن تعيد فتحه ونقضه، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة جوهرية لم تكن معلومة وقت الفصل، و"هذا لم يحدث".
وقال كابو إن ما حدث هو إعادة تدوير لنفس الدفوعات وذات المستندات، وهو ما يجعل قرار الفحص الأخير انحرافاً صارخاً عن مبدأ استقرار المراكز القانونية.
وأشار إلى أن "الغريب حقا أن الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يكتفِ وقتها بالسكوت عن القرار الأول، بل رتب عليه آثاراً قانونية وتشريعية"، حيث أجرى -من وجهة نظره- تعديلات على لائحة أوضاع اللاعبين استناداً إلى ما انتهت إليه اللجنة في القضية، لذا "لا يستقيم قانوناً أن يبني الاتحاد تعديلاً تشريعياً على قرار يصفه اليوم بأنه خاطئ، وهذا هو التناقض المؤسسي بعينه، وهو ما يرسخ مبدأ من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه".
وقال إن المفارقة العجيبة أن المريخ تلقى إخطاراً رسمياً من الاتحاد يفيد بانتقال النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، بناءً على الشكوى المقدمة من الهلال، وبمجرد هذا الإخطار، خرج النزاع من ولاية اللجان الداخلية، وأصبح معروضاً أمام جهة قضائية دولية أعلى.
ولا يوجد أساس قانوني تعود به لجنة استئنافات، التي تمت إضافة شخوص لها بعد القرار الأول، لتعيد النظر في قضية منظورة أمام "كاس"، مما يعتبر خرقا لمبدأ "قيد النظر"، واعتداء على اختصاص محكمة دولية، ويجعل قرار الفحص منعدما لصدوره من جهة غير مختصة زمنياً وموضوعياً بعد رفع يدها عن النزاع.
ومن وجهة نظر كابو، فإن المهتمين بالشؤون القانونية الرياضية يعلمون أن طلب الفحص في القانون الرياضي السوداني، كما هو متعارف عليه في كل الأنظمة، هو طريق استثنائي ضيق جداً، لا يُقبل إلا لخطأ مادي جسيم أو تزوير أو ظهور مستند حاسم كان مستحيلاً الحصول عليه.
وأشار كابو إلى الأمر ليس استئنافاً ثانياً، ولا يمثل فرصة لإعادة تقييم الأدلة، كما أن اللجنة الجديدة لم تقدم أي تسبيب يثبت توفر حالة من هذه الحالات الاستثنائية، بل اكتفت بقبول الفحص شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار السابق، و"هذا وحده كافٍ لإبطاله، لأن القرار غير المسبب هو قرار معيب ومخالف لأبسط قواعد العدالة الإجرائية وحق الدفاع".
وختم باعتقاده أن لجوء المريخ إلى "كاس" ليس تصعيداً، بل هو دفاع مشروع عن حق مكتسب، وعن مبدأ سيادة القانون في الكرة السودانية، وإذا سُمح اليوم بسحب لقب بقرار متناقض ودون حيثيات، فغداً "سيُسحب أي حق من أي نادٍ بنفس الطريقة".
ورأى الناقد الرياضي السوداني شمس الدين الأمين، في مقطع مصور في "يوتيوب" تعليقاً على هذه التطورات، أن حق التقاضي مكفول أمام الناديين أمام اللجان المحلية والمحاكم الدولية.
وأشار إلى أن الوسط الرياضي تفاجأ باجتماع لجنة الاستئنافات وقرارها بشأن مباراة القمة، مضيفاً أن من حق الهلال وجماهيره الاحتفاء بما خلصت إليه اللجنة، مبديا تعجبه من إجراءات الاتحاد، كون الهلال توجه سابقا لمحكمة "كاس".
كما أوضح أن الاتحاد يمارس "عبثاً وتهريجاً" بهذا الشأن، ليُرجح عدم علم إدارة الهلال ذاتها بذهاب الاتحاد في هذا الاتجاه، بعدما انتهت القضية برمتها إلى "كاس".
تصنيفات
