مصير مانشستر سيتي يُحدث انقساماً بين أندية الدوري الإنجليزي

في وقت تطالب فيه بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بفرض عقوبات صارمة ضد مانشستر سيتي بسبب مخالفاته المالية، تسود حالة من القلق لدى البعض الآخر بشأن التداعيات المحتملة.

فخلال الأسبوع الماضي؛ استعانت أندية بفرق من الخبراء القانونيين والمحامين البارزين لمحاولة شرح تفاصيل إدانة مانشستر سيتي بإبرام صفقات رعاية "وهمية" وإخفاء أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني من التمويل غير المشروع، ما مكّن النادي من حصد الألقاب على مدار السنوات الـ15 الماضية.

لكن ما لم يستطع المحامون توضيحه هو ما سيحدث لاحقاً، أو بالأحرى طبيعة العقوبة التي قد يواجهها سيتي. 

وكما هو الحال مع بقية جوانب القضية، سيكون ذلك القرار غير مسبوق.

ولهذا السبب، لم تكتفِ الأندية التسعة عشر الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالسعي العاجل لفهم ما حدث للتو، بل أخذت تتساءل عما سيحدث الآن، وما يعنيه ذلك بالنسبة لها وللدوري بشكل عام. 

وتسود مشاعر غضب وحيرة، خاصة بعد أن تضررت سمعة المسابقة، التي تصف نفسها بأنها الأفضل في العالم، وتشعر الأندية بالقلق إزاء ذلك الأمر، وما قد يترتب عليه من تداعيات طويلة الأمد.

وبحسب صحيفة "Telegraph" تميل بعض الأندية لاستبعاد سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، أو معاقبته بخصم يصل إلى 200 نقطة موزعة على عدة مواسم.

لكن هناك بعض الآراء التي ترى أن الدوري الإنجليزي الممتاز يكون أفضل بوجود مانشستر سيتي، متصدر الترتيب الحالي، وأن سمعة المسابقة عالمياً ستتضرر في حال غيابه.

متى يصدر الحكم بشأن مانشستر سيتي بعد الاستئناف؟

يتمسك سيتي بنفي جميع التهم الموجهة إليه، ويصر على البراءة، واعتبر أن قرار الإدانة يتضمن "أخطاء جوهرية واضحة تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، وأنه غير سليم".

وأُدين النادي في جميع التهم الموجهة إليه - باستثناء واحدة فقط - من أصل 115 تهمة تتعلق بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنص لوائح الدوري على وجوب عقد جلسة الاستماع الخاصة بأي استئناف في غضون 12 أسبوعاً من تاريخ تقديم الاستئناف، على أن يصدر القرار في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد اختتام الجلسة.

غير أن المحامين أبلغوا الأندية الأسبوع الماضي بضرورة توقع استمرار العملية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر نظراً لضخامة القضية وحجمها، مع عزم الدوري الإنجليزي الممتاز على حسمها بحلول أوائل العام المقبل.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هذه نهاية المطاف، إذ تظل هناك مخاوف مستمرة بشأن التكاليف القانونية المتصاعدة، والتكلفة المحتملة في حال فوز "مانشستر سيتي" بالقضية. وقد تتجاوز إجمالي 100 مليون جنيه إسترليني، وستتحمل الأندية هذا العبء المالي.

كما أن نزاهة الدوري تعتمد بشكل جوهري على هذا الحكم والعقوبة المترتبة عليه؛ فإذا طُبقت نفس معايير العقوبات المستخدمة في القضايا ضد نوتنغهام فورست وإيفرتون (أي خصم نقطة واحدة مقابل كل 5 ملايين جنيه إسترليني من تجاوز الإنفاق المسموح به)، فقد يواجه مانشستر سيتي عقوبة خصم ما بين 160 و200 نقطة.

ونظراً لاستحالة حصد هذا العدد من النقاط في موسم واحد (حيث يبلغ الحد الأقصى 114 نقطة من 38 مباراة)، فإنه سيتعين توزيع العقوبة على عدة مواسم.

ولكن، ماذا عن الأندية التي حُرمت من الألقاب والبطولات، أو التأهل للمنافسات الأوروبية، أو المكافآت المالية المرتبطة بالأداء، أو حتى فقدت مكانتها في الدوري الممتاز؟

لجأت عدة أندية - حتى قبل صدور الحكم- إلى استشارات قانونية، وأجرت مشاورات فيما بينها؛ وكان من المقترحات المطروحة رفع "دعوى جماعية"، وتوحيد الجهود ضد مانشستر سيتي، إلا أن هذا الخيار يُبدو مستبعداً.

وماذا عن المدربين الذين فقدوا وظائفهم عقب الهزائم أمام مانشستر سيتي؟

تشير معلومات إلى أن بعض اللاعبين وممثليهم قد استشاروا محامين أيضاً لمعرفة ما إذا كانت لديهم أسس قانونية لرفع دعاوى محتملة ضد النادي مستقبلاً للمطالبة بتعويضات عن خسارة الدخل.

هناك أيضاً مسألة أخرى مطروحة للنقاش، وهي ما إذا كانت قيمة الدوري الإنجليزي الممتاز "كمنتج" ستتضرر في حال استبعاد سيتي منه.