قانون غسل الأموال يضع الأندية الإسبانية تحت الرقابة الحكومية

تعكف الحكومة الإسبانية على إعداد لوائح تنظيمية ستلزم أندية كرة القدم بالإبلاغ عن صفقات الانتقال الخاصة بها إلى الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال.

وسيتعين على هذه الأندية تحديد هوية المستثمرين والرعاة والوسطاء، والإبلاغ عن المعاملات الأكثر ربحية للسلطات المختصة، مع إيلاء اهتمام خاص لتغيرات حصص الملكية وانتقالات اللاعبين.

ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة الأموال غير المصرح عنها، وذلك وفقاً لما كشفت عنه صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

ولا تقتصر هذه التدابير على الأندية المحترفة فحسب، بل تشمل أيضاً وكلاء اللاعبين، مما يعزز الرقابة على قطاع كرة القدم.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى سد إحدى الثغرات التي تستغلها المنظمات الإجرامية، وفقاً لتحليلات المخاطر الوطنية والدولية، لنقل الأموال وغسلها، لا سيما في ظل تشديد الرقابة المصرفية.

وتنص القوانين الأوروبية التي يستند إليها هذا المشروع على استثناء الفرق التي يقل حجم إيراداتها السنوية عن خمسة ملايين يورو، وعملياً، لا ينطبق هذا الحد الأدنى على أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا، إذ تتجاوز إيراداتها هذا المبلغ.

ومن ناحية أخرى تم تمديد الموعد النهائي لامتثال وكلاء اللاعبين للقواعد الجديدة حتى شهر يوليو 2029.

وتندرج كل هذه التعديلات ضمن "مشروع القانون الأولي المتعلق بالتدابير الشاملة للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مواءمة التشريعات الإسبانية بشكل نهائي مع الإطار التشريعي الجديد للاتحاد الأوروبي قبل حلول شهر يوليو 2027.