
اضطر الاتحاد المصري لكرة القدم التراجع عن قرار سابق بشطب أحد الأندية واستبعاده من المسابقات الرياضية، بناء على قرار من محكمة التحكيم الرياضية.
وكان الاتحاد المصري قد استبعد نادي أورانج بداعي انتهاء ترخيص النادي، وتقدم أورانج بالتماس عاجل، ولجأ إلى المحكمة الرياضية. وفرض الاتحاد المصري عقوبات على أغلب أفراد الجهاز الفني بسبب التجمهر والاحتجاج ضد القرار في مقر اتحاد اللعبة، وذكرت تقارير أن الاتحاد استعان بالشرطة.
وقال الاتحاد المصري في بيان: "في ضوء القرار الصدار من محكمة التحكيم الرياضي بشأن التدابير الوقتية الخاصة بنادي أورانج، يؤكد الاتحاد احترامه الكامل لكل درجات ووسائل التقاضي.. وبناء على القرار يتخذ الإجراءات بما يترتب عليه عودة نادي أورانج لدوري القسم الثاني 2026-2027 مؤقتاً".
وأضاف: "القرار السابق باستبعاد نادي أورانج لم يصدر بصورة منفردة أو تعسفية وإنما جاء استناداً إلى خطاب وزارة الشباب والرياضي بشأن الموقف القانوني للنادي.. جميع الإجراءات تم اتخاذها في إطار الالتزام بالقانون المصري".
وأكد الاتحاد المصري أنه سيقدم "أسانيده ودفوعه القانونية" أمام المحكمة الرياضية، في انتظار القرار النهائي في وقت لاحق بخصوص هذا النزاع.









