دبي -- الشرق
وفّر محمد صلاح الكثير من الجهد على إدارة ليفربول بإعلان رحيله في صيف 2026، بعد مسيرة امتدت لـ9 سنوات منذ انضمامه من صفوف روما عام 2017.
بدا القرار بالنسبة لخبراء الاقتصاد الرياضي منطقياً من الناحية المالية بالنسبة لمسؤولي ليفربول، الذين استغرقوا في السابق الكثير من الوقت لاتخاذ قرار تمديد عقد صلاح بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2025.
وارتفعت فاتورة رواتب ليفربول لأول مرة لتكسر حاجز 400 مليون جنيه إسترليني في موسم 2024-25.
وذكر تقرير موقع "The Athletic" الأميركي، أن دخول ليفربول في سوق الانتقالات بشكل مكثف الصيف الماضي أثر بالسلب على فاتورة الرواتب، إذ استقطب النادي لاعبين مثل ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وهوغو إيكيتيكي، من أصحاب العقود والرواتب المرتفعة.
كما وقع صلاح على تمديد عقد مربح للغاية، وكذلك فعل فيرجيل فان دايك، مما يعني أن الرواتب الأساسية ارتفعت بالتأكيد هذا الموسم.
ويكتسب هذا أهمية خاصة بسبب نسبة تكلفة الفريق (SCR)، وهي القاعدة المالية التي تحكم الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.
وهذه النسبة تشمل الرواتب المتعلقة بكرة القدم، وتكاليف الاستهلاك المحاسبي، ورسوم الوكلاء، وكلها ارتفعت بعد إنفاق ليفربول الكبير في الصيف الماضي.
وفقاً للقواعد الجديدة، سيكون الحد الأقصى للإنفاق على الرواتب 85% من الإيرادات للأندية المحلية، و70% للأندية الأوروبية، وهو ما سيشمل ليفربول على الأرجح.
لذلك، أصبح التحكم في فاتورة الرواتب أكثر أهمية من أي وقت مضى، خصوصاً إذا انخفضت الإيرادات، مثل حالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، ورحيل صلاح سيحقق وفورات مالية كبيرة أسبوعياً، ومع أن لذلك تبعات رياضية، إلا أنه سيسهّل على ليفربول إدارة نشاطاته في سوق الانتقالات بشكل أفضل.
* هذه المادة مترجمة من طرف SRMG.
تصنيفات
