دبي-الشرق
اقترب يوفنتوس من تعيين مجلس إدارته الجديد الذي سيقع عليه عاتق قيادة النادي للخروج من العاصفة القضائية التي قضت على الإدارة العليا باستقالة الرئيس أندريا أنييلي ومجلس الإدارة السابق بأكمله في 28 نوفمبر.
وهو تاريخ سيدخل في سجلات النادي لأنه يمثل نهاية حقبة مليئة بالإنجازات استمرت لأكثر من 12 عاماً، سيطر فيها اليوفي على الألقاب المحلية.
وارتبطت عائلة أنيلي بيوفنتوس منذ ما يقرب من 100 عام، وأندريا هو رابع فرد في عائلته يتولى منصب الرئيس بعد والده وعمه وجده، ومن الواضح أنه لم يتخذ قرار الاستقالة بسهولة.
ويتعين على شركة "EXOR"، المساهم الأكبر في النادي والمملوكة لعائلة أنييلي أيضاً، تقديم قائمة المديرين الجدد الذين سيتم اختيارهم في مجلس الإدارة، والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في اجتماع المساهمين يوم الثلاثاء، وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت".
وسيتألف مجلس الإدارة من 5 أو 6 أعضاء مقارنة بعشرة أعضاء في مجلس الإدارة السابق، كما أوضح جون إلكان العضو المنتدب لشركة ""Exor "سيتألف المجلس الجديد من شخصيات عالية الاحتراف من الناحية الفنية والقانونية، بقيادة رئيس مجلس الإدارة جيانلوكا فيريرو، إلى جانب المديرين الآخرين، وسيكون لديهم مهمة معالجة وحل المشكلات القانونية".
وقرر مجلس إدارة يوفنتوس بالإجماع أنه من مصلحة النادي الاستقالة والسماح لمجموعة جديدة من المديرين التنفيذيين لقيادة النادي ودفعه نحو الأمام.
وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على اقتراح من أنييلي، وسط مواجهة النادي اتهامات تتعلق بالتلاعب بالحسابات.
وفُتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في تورينو، الذي يزعم أن شركة يوفنتوس المدرجة في بورصة ميلانو قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020.
وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية، وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية. وتشير التقارير إلى أن هناك 15 مشتبهاً في التحقيق بينهم أنييلي.
ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات "لا يزال يوفنتوس على قناعة بأنه تصرف وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لإعداد التقارير المالية، بموجب مبادئ المحاسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم".
تصنيفات
