توصية لمحكمة العدل الأوروبية توجّه ضربة لمشروع "سوبر ليغ"

أوصى مستشار قانوني بارز أن تقرّ محكمة العدل الأوروبية بأن قواعد اتحادَي كرة القدم، الدولي "فيفا" والأوروبي "ويفا"، التي تمنحهما الحق في منع أندية من الانضمام إلى مشروع الـ"سوبر ليغ" ومعاقبة اللاعبين الذين يفعلون ذلك، تتوافق مع قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وقال المحامي العام أثاناسيوس رانتوس الخميس، إن من حق منظمي الـ"سوبر ليغ" إقامة مسابقة مستقلة "خارج النظام البيئي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا، لكنهم لا يستطيعون، في موازاة إنشاء مثل هذه المسابقة، الاستمرار في المشاركة في مسابقات كرة القدم التي تنظمها فيفا وويفا، من دون إذن مسبق من الاتحادين".

واعتبر رانتوس أن الأهداف المشروعة المتعلقة بالطابع الخاص للرياضة، قد تبرّر قيوداً معيّنة.

ويقدّم المستشارون العامون بشكل روتيني توجيهاً قانونياً لمحكمة العدل الأوروبية، كما أن آراءهم ليست ملزمة للمحكمة، التي تتخذ لوكسمبورغ مقراً، ولكن يتم اتباعها في غالبية القضايا، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ووَرَدَ في بيان أصدرته المحكمة: "قواعد فيفا وويفا، التي تُخضِع إنشاء أي مسابقة جديدة لإذن مسبق، تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة".

"حماية الرياضة"

ورحّب "ويفا" بتوصية المستشار، معتبراً أنه "يُعزّز الدور المركزي للاتحادات في حماية الرياضة، ودعم المبادئ الأساسية للجدارة الرياضية والوصول المفتوح بين أعضائنا (للمشاركة في المسابقات)، وكذلك توحيد كرة القدم من خلال المسؤولية المشتركة والتضامن".

في المقابل، أصدرت الـ"سوبر ليغ" بياناً رسمياً، أشارت فيه إلى أن رانتوس "قدّم استنتاجاته الاستشارية غير الملزمة". وأضافت أنه "يؤكد أن ويفا هو المنظم الاحتكاري لكل المسابقات الدولية الأساسية، ويتحمّل (مسؤولية خاصة) لضمان عدم حرمان أطراف ثالثة من الوصول إلى السوق من دون داعٍ"، لدى فحص طلبات الترخيص لمسابقة جديدة.

وقال برند رايتشارت، الرئيس التنفيذي لـ A22 Sports Management، الشركة الراعية للـ"سوبر ليغ" والمساعدة في تأسيسها: "نعتقد بأن القضاة الـ15 في الغرفة الكبرى، المكلفين بمسؤولية النظر في هذه القضية، سيذهبون إلى أبعد من ذلك بشكل كبير ويتيحون للأندية فرصة لإدارة مصيرها في أوروبا".

المحكمة تنظر في هذه القضية منذ يوليو، بعد انهيار مشروع الـ"سوبر ليغ" لدى إطلاقه في أبريل 2021، إثر احتجاج مشجعين وحكومات ولاعبين. لكن هذا المشروع، الذي ضمّ 12 من أبرز الأندية الأوروبية، ويقوده الآن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، أطلق إجراءات قانونية، وطلبت محكمة في مدريد من محكمة العدل الأوروبية إصدار حكم بشأن قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

واتهمت تلك الأندية "ويفا" بارتكاب انتهاكات مزعومة للمنافسة في السوق، من خلال سيطرته على مسابقات كرة القدم، بشكل ينتهك القانون الأوروبي.

لكن الاتحاد اعتبر أنه يحمي المكانة الخاصة للرياضة في المجتمع الأوروبي، من خلال إدارة المسابقات في هيكل هرمي مفتوح للجميع، ويستند إلى القاعدة الشعبية للعبة.

ويُتوقع صدور حكم نهائي في العام المقبل، علماً أنه سيكون القرار الأكثر أهمية في قطاع الرياضة منذ ما يُسمّى "قانون بوسمان" الذي صدر في عام 1995، وقضى بحرية انتقال اللاعبين في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء عقودهم.

الأندية الـ 12 التي أطلقت هذا المشروع، هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبر وأرسنال وميلان وإنترناسيونالي ميلانو وأتلتيكو مدريد. انسحبت كل الأندية من المشروع بعد انهياره، باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.