عبّرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عن "قلقها العميق" لإيقاف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى "إفراج فوري وغير مشروط" عنه.
وكان رئيس الاتحاد التونسي للسباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وضعا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات.
اندلعت هذه القضية بعد إخفاء العلم التونسي بقطعة قماش خلال بطولة تونس للماستر في السباحة، وذلك تبعاً لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، فأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعدما قام بزيارة للمسبح مساء الجمعة.
وأوضح الناطق باسم نيابة بنعروس محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، فيما دُعي سبعة أشخاص آخرون الاثنين للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة.
ويواجه المشتبه بهم تهم "التآمر ضد الأمن الداخلي" للدولة، و"تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى"، و"المساس بالعلم التونسي"، حسب ما أضاف جويني.
لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، أبدت أسفها للإيقافات، وقالت: "نظراً للتقدّم الممتاز الذي تمّ إحرازه"، بهدف إعادة امتثال تونس للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة مطلع مايو "في المستقبل القريب".
وشملت العقوبات عدم السماح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلاً عن عدم استضافتها بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.
