إذا اعتقدت اللجنة الأولمبية الدولية أن الجدل المحتدم حول أهلية مشاركة اللاعبات انتهى مع غياب الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا عن الألعاب الأولمبية الثانية على التوالي، فقد عاد للواجهة من جديد يوم الخميس عندما تخلت الإيطالية أنجيلا كاريني عن نزالها في الملاكمة لوزن 66 كجم للسيدات أمام الجزائرية إيمان خليف في 46 ثانية فقط.
وصنعت مشاركة خليف، أكبر جدل في أولمبياد باريس 2024، لكنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها رياضيات للتساؤلات.
ماذا حدث في بطولة العالم للملاكمة؟
في العام الماضي، تم استبعاد خليف من بطولة العالم للسيدات في نيودلهي بسبب إخفاقها في اختبار الأهلية. وفي نفس البطولة، تم أيضاً استبعاد التايوانية لين يو تينغ بسبب فشلها في استيفاء معايير الأهلية الخاصة بالجنس التي حددها الاتحاد الدولي للملاكمة.
وعادت لين للمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس.
ولم يحدد الاتحاد الدولي للملاكمة سبب فشل الملاكمين في اختبارات الأهلية الخاصة بالجنس، لكنه أوضح أن أياً منهما لم يخضع لاختبارات التستوستيرون.
قواعد أولمبية أكثر صرامة
رداً على الحملة الموجهة ضد الملاكمة الجزائرية، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بياناً شديد اللهجة، موضحة أن "المنافسات الأولمبية تحترم "قواعد الأهلية (...) وجميع القواعد الطبية المعمول بها والتي وضعتها الملاكمة في باريس 2024".
أدخلت الألعاب الأولمبية قواعد ولوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بالأهلية للمنافسات قبل ألعاب باريس.
الجدل المثار حول خليف أعاد للأذهان، لكنه يختلف بشكل قاطع عن قضية العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، الحاصلة على ذهبيتين أولمبيتين وثلاث بطولات عالمية.
قضية مختلفة.. والجدل واحد
تعتبر سيمينيا من أبرز الرياضيين الذين يعانون من "اختلافات في النمو الجنسي"، وقد رفضت تناول عقارات لتغيير معدل هرمون التستوستيرون من أجل المنافسة. لقد رفعت قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس التمييز ضد الرياضيين بسبب حالتها.
في مارس 2023، صوّت الاتحاد الدولي لألعاب القوى على تقليل كمية هرمون التستوستيرون المسموح بها في دم الرياضيين.
وبعد هذا الحكم، ومن أجل المنافسة، يتعين على الرياضيين الذين يعانون من "اختلافات في النمو الجنسي" خفض مستوى هرمون التستوستيرون في الدم لمدة عامين قبل السماح لهم بالمنافسة في فئة الإناث في أي حدث في سباقات المضمار والميدان.
بالنسبة لأولئك الذين يتنافسون بالفعل، سيتعين عليهم البقاء تحت الحد الأدنى الجديد لمدة ستة أشهر قبل السماح لهم بالمنافسة مرة أخرى.
