قالت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، الأربعاء، إنها عاقبت رئيس الاتحاد الألباني وأمينه العام بالايقاف لمدة 5 و4 سنوات على الترتيب، بسبب التلاعب في نتيجة متسابق الوثب الطويل إزمير سمايلاي.
وأوقفت وحدة النزاهة سمايلاي مؤقتاً في ديسمبر الماضي، جنباً إلى جنب مع الرئيس جيجي رولي والأمين العام نيكولين ديونيسي، بسبب مزاعم انتهاك لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وتم توجيه اتهامات لهذا الثلاثي بزعم تقديم معلومات كاذبة إلى الاتحاد الدولي ووحدة النزاهة بشأن نتيجة مسابقة أقيمت في تيرانا في مايو 2021.
وفرضت وحدة النزاهة عقوبات الاإقاف على المسؤولين، الأربعاء، لكنها رفعت الإيقاف المؤقت المفروض على سمايلاي. واحتل سمايلاي المركز الأول بمسافة 8.16 متر في المسابقة، ليحصل على فرصة للمشاركة في أولمبياد طوكيو.
وقالت وحدة النزاهة المستقلة إن المسؤولين وسمايلاي، تآمروا معاً، وقدموا معلومات مزورة بشأن شدة الرياح في هذه المسابقة للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وأضافت: "عندما طُلب منهم تقديم ما يثبت استخدام معدات قياس الرياح في المسابقة، قدم المسؤولان أيضاً صورة مزورة إلى الاتحاد الدولي عن مقياس شدة الرياح".
ووجهت إليهم بعد ذلك تهم بارتكاب انتهاكات مزعومة للقواعد المتعلقة بالأمانة والحفاظ على نزاهة المنافسة وعدم الإبلاغ والتواطؤ.
وتم رفع إيقاف سمايلاي بعد أن وجدت المحكمة أن التهم الموجهة إليه لم تثبت، لأنها لم تتأكد بشكل جازم بأنه تورط عن عمد في المؤامرة لتقديم معلومات كاذبة.
