بعد حُكم المحكمة التاريخي بشأن سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدء حوار مفتوح مع جميع المعنيين في مختلف دول العالم حول تحديث القواعد التي شكك فيها اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في قضية ديارا في الرابع من أكتوبر في لوكسمبورغ، بأن بعض أجزاء لوائح الانتقالات الخاصة بالفيفا لا تتوافق مع قوانينها المتعلقة بالمنافسة وحرية تنقل العمال.
وفي حين يتوقع بعض المحللين أن سوق الانتقالات العالمية بأكملها، التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، يمكن أن تنقلب رأساً على عقب، يعتقد الفيفا أن مشاوراته يمكن أن تركز بشكل أكثر تحديداً على النزاعات بين اللاعبين والأندية، حين يتم فسخ العقود دون سبب عادل.
محادثات الفيفا ستشمل اتحاد اللاعبين العالمي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأندية والبطولات والاتحادات الوطنية لكرة القدم.
حوار مفتوح بعد قضية ديارا
وقال كبير المسؤولين القانونيين بالفيفا إميليو غارسيا في بيان: "سيحدد الفيفا معهم الاستنتاجات التي يجب استخلاصها من قرار ديارا، وأي التغييرات مناسبة وملائمة لإدخالها على المادة 17 من (لوائح الانتقالات)".
ووقع ديارا، لاعب ريال مدريد وأرسنال وتشيلسي السابق، عقداً مدته أربع سنوات مع لوكوموتيف موسكو في عام 2013. وتم فسخ العقد بعد عام بسبب عدم رضاه عن تخفيض الأجور.
ووجد الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية أن النادي الروسي أنهى العقد "لسبب عادل" وأُمر اللاعب بدفع 10.5 مليون يورو. وقال ديارا إن بحثه عن ناد جديد تأثر بقواعد الفيفا، مما يجعل صاحب العمل التالي مسؤولاً بشكل مشترك عن دفع التعويضات إلى لوكوموتيف.
وقال غارسيا: "قرار ديارا يؤكد حرمة العقود. لا أحد، لا النادي ولا اللاعب، يمكنه ببساطة الفسخ من عقد ساري المفعول".
وأضاف: "وبالتالي، إذا رغب اللاعبون في فسخ عقودهم، فستكون هناك عواقب مالية".
