حقق مانشستر سيتي نصراً في معركة قانونية مع الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن القواعد التجارية التي تحكم الأندية، بما في ذلك صفقتا رعاية ضخمتان مُنع النادي من إنجازهما.
ووجدت لجنة مستقلة أن قواعد للدوري الإنجليزي الممتاز في ما يتعلّق بالصفقات التجارية بين الأندية والأطراف ذات الصلة، مثل تعاملات مانشستر سيتي مع شركة طيران "الاتحاد" ومصرف "بنك أبو ظبي الأول" First Abu Dhabi Bank، المُبرمة عام 2023، تنتهك قانون المنافسة البريطاني وغير قانونية أيضاً.
وقضت اللجنة أيضاً بأن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز في ما يتعلّق بصفقتَي "بنك أبو ظبي الأول" وطيران "الاتحاد"، اتُخذ "بطريقة غير عادلة من الناحية الإجرائية" ويتوجّب إلغاؤه.
وقدّم النادي طعناً قانونياً استهدف 25 من القواعد المدرجة في كتاب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، في ما يتعلّق بما يُعرف "المعاملات بين الأطراف ذات الصلة" (APT)، معتبراً أنها تنتهك قانون المنافسة، إضافة إلى رفضها صفقتَي الرعاية.
ووَرَدَ في بيان أصدره مانشستر سيتي أنه نجح في تحقيق مطالبه، فيما أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار يؤيّد "الأهداف العامة والإطار وصنع القرار لنظام المعاملات بين الأطراف ذات الصلة (APT)"، ويدعم الحاجة إليه.
"قرار تاريخي سيقلق منافسي سيتي"
صحيفة "تايمز" البريطانية تحدثت عن "قرار تاريخي سيثير قلقاً كبيراً لدى الأندية المنافسة" لمانشستر سيتي.
ورجّحت أن تكون للقرار "تداعيات ضخمة على الدوري الإنجليزي الممتاز"، معتبرة أنه يمكّن النادي من "إبرام اتفاقات رعاية أعلى (قيمة) بكثير مع أطراف ذات صلة، ممّا كان مسموحاً به سابقاً"، ومطالبة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ"تعويضات وتكاليف نتيجة إساءة استخدام موقعه".
وأشارت إلى أن أندية أخرى يمكنها الآن أيضاً "السعي لنيل تعويضات، إذا اعتبرت أنها تأثرت" بتلك القواعد.
وخلصت لجنة مستقلة تضمّ ثلاثة قضاة متقاعدين، إلى أن القواعد غير قانونية لأنها لم تأخذ في الاعتبار القروض الخالية من الفائدة التي يقرضها المساهمون للأندية.
وسيثير القرار "قلقاً كبيراً لدى عدد من منافسي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز - الذين يعتمدون بشكل كبير على مثل هذه القروض - ويُرجّح أن يؤدي إلى تغيير القواعد" في هذا الصدد.
