بات باريس سان جيرمان مُهدداً بمنعه من ضمّ لاعبين جدد، إن لم يدفع 55 مليون يورو لنجمه السابق كيليان مبابي.
يأتي ذلك بعدما أعلن نادي العاصمة أنه لن يدفع هذا المبلغ، الذي ألزمته اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بسداده لنجم ريال مدريد، كمستحقات متأخرة.
واعتبر باريس سان جيرمان أن امتناعه عن الدفع يندرج ضمن حقوقه، وهو مستعد لتسوية الأمر في محكمة، وإن طالت الإجراءات.
صحيفة "ليكيب" أوردت أن النادي قد يُمنع من التعاقد مع لاعبين جدد، إن لم يدفع 55 مليون يورو لمبابي، إذا أقدم الأخير على إحالة الأمر مجدداً إلى اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي.
وأشارت إلى أن قانون الرابطة ينصّ على ذلك، مرجّحة أن يطول هذا "المسلسل" بين مبابي والنادي، وحصول "لحظات توتر" قبل "النتيجة النهائية".
وأضافت أن اللجنة القانونية أمرت النادي الباريسي بدفع 55 مليون يورو يطالب بها مبابي، من رواتب ومكافآت غير مدفوعة، عن أبريل ومايو ويونيو 2024.
التماس محكمة العمل
طعنُ باريس سان جيرمان بهذا القرار، ممكن من خلال لجوئه إلى لجنة الاستئناف الوطنية، التي تنضوي أيضاً في إطار الرابطة، في غضون 7 أيام منذ اليوم التالي لإبلاغه بالقرار.
الصحيفة ذكرت أن النادي لا يرغب الآن في الاستئناف، وأصدر بياناً ورد فيه: "نظراً إلى حدود النطاق القانوني للجنة لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن الطعن بالأمر أمام ولاية قضائية أخرى، حيث سيكون باريس سان جيرمان سعيداً بتقديم كل الحقائق المتعلّقة بالأمر، في الأشهر والسنوات المقبلة".
واعتبرت الصحيفة أن ذلك سيدفع اللاعب لالتماس محكمة العمل، محاولاً "استرداد مبالغ يعتبرها مستحقة له".
لكن في هذه الأثناء، إذا لم يستأنف باريس سان جيرمان، في نهاية الموعد النهائي الذي حدّدته اللجنة القانونية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، يمكن لمبابي ومستشاريه إحالة هذا الأمر للجنة مرة أخرى، علماً أنها لا تستطيع إرغام النادي على الامتثال لقرارها، ولكن يمكنها معاقبته.
"عقوبات" للممتنعين عن الدفع
وتنصّ المادة 409 في القانون الإداري للرابطة على "عقوبات" للممتنعين عن الدفع، من خلال "إجراءات إدارية تتخذ شكل غرامات".
كذلك "يجوز للجنة القانونية أيضاً فرض عقوبة تأديبية واحدة أو أكثر... عندما تلاحظ انتهاكات أو إخفاقات فادحة... إضافة إلى ذلك، ما أن يُصبح أي عدم دفع من نادٍ محترف فرنسي لمبالغ مستحقة... إلى نادٍ محترف فرنسي آخر أو لاعب/مدرب، وتُرصد وفق الأصول بقرار من اللجنة القانونية، ويجوز لهذه الأخيرة، في الوقت ذاته، أن تُصدر قراراً ضد النادي المعني بفرض حظر على ضمّ أي لاعب جديد حتى تسوية الوضع".
"ليكيب" أوردت أن العقوبات التأديبية غير محتملة بداهة، مضيفة أن فرضية فرض اللجنة القانونية حظراً على التعاقدات ضد باريس سان جيرمان إن لم يدفع المبلغ المطلوب بعد تلقيه أمراً نهائياً في هذا الصدد، "تبدو ذات مصداقية".
ولفتت الصحيفة إلى أن مبابي يمكنه، من خلال اللجوء مجدداً إلى اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي في غضون أيام، أو من خلال نيل قرار إيجابي ثانٍ في حال استأنف باريس سان جيرمان القرار، "ممارسة ضغط جدي على ناديه السابق"، الذي قد يصبح "أكثر ميلاً إلى إيجاد تسوية" إذا مُنع من التعاقدات ما لم يدفع المستحقات المتأخرة، خصوصاً إذا التمس اللاعب محكمة العمل في الوقت ذاته.
