رفض القضاء السويسري طلباً لتنحية ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الاعلامية القطرية ونادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس الماضي إلى أن "طلب التنحي مرفوض".وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبراً على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها".كما انتقد أيضاً الادعاء العام لـ "عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية"، ورأى أن "أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائياً لم يتم أخذها في الاعتبار".
وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرةً على وجه الخصوص إلى أن "مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له".
اتهامات برشى وفساد مستتر
ويتهم القضاء السويسري، الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ"قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".
فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة، كما اتهم الرجل الثالث بـ"الرشوة".
ووفقاً لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في ايطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030، كما أشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.
والخليفي الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن"، ورئاسة نادي "باريس سان جرمان" المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011، يشغل أيضاً رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده ويعرف عنه قربه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
