بدأ نادي "مانشستر سيتي" خوض معركة قانونية مصيرية هذا الأسبوع، من خلال استئنافه قرار منعه من المشاركة في المنافسات الأوروبية، أمام محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية.
وبدأت جلسات الاستماع، أمس الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي بالفيديو. وسيحاول محامو النادي إقناع 3 قضاة على مدى 3 أيام بأن "سيتي" لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف في جلب اللاعبين إلى صفوفه.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عاقب "مانشستر سيتي" في فبراير الماضي بعدم السماح له بالمشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، مع غرامة 30 مليون يورو، بعدما اتهم النادي بـ"انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وعدم التعاون مع التحقيق".
ورد "سيتي" على قرار الاتحاد الأوروبي ببيان رسمي في فبراير الماضي، أفاد فيه أنه "يشعر بخيبة أمل"، ويؤكد في الوقت ذاته أنه "لم يتفاجأ" بالقرار، لافتاً إلى أنه "توقع دائماً الحاجة المطلقة للبحث عن هيئة وعملية مستقلة للنظر بشكل محايد في مجموعة شاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها"، في إشارة إلى محكمة التحكيم الرياضية التي قدم لها الشكوى. وشدد على "السعي للحصول على حكم محايد في أسرع وقت ممكن".
وأضاف النادي أنه "في ديسمبر 2018، عاين كبير محققي الاتحاد الأوروبي بشكل علني النتائج والعقوبات التي كان ينوي فرضها ضد مانشستر سيتي، قبل أن يبدأ أي تحقيق"، لافتاً إلى أن "التكهنات المُسرّبة قبل ذلك، كانت تعني أن هناك القليل من التشكيك في النتيجة التي ستعلن".
ومن المتوقع أن تصدر محكمة التحكيم الرياضية حكمها في أغسطس المقبل، وهو موعد عودة المنافسات إلى دوري الأبطال بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.
ويبدو "سيتي" في موقف جيد هذا الموسم من "تشامبيونز ليغ"، بعدما أنهى ذهاب دور الـ16 متفوقاً على "ريال مدريد" بنتيجة 1-2 في ملعب "سانياغو بيرنايو" في مدريد.
وكان "يويفا" فتح تحقيقاً بحق "مانشستر سيتي"، بعد وثائق نشرت على موقع "فوت ليكس"، ويومية "دير شبيغل" الألمانية في نوفمبر 2018.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن "سيتي" حاول "الالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف، بعدما بالغ في إيرادات الرعاية ومعلومات التعادل في الحسابات المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي، بين عامي 2012 و 2016".
وفي حال تم إثبات الاتهامات في المحكمة، فإن "مانشستر سيتي" سيحرم المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسمين المقبلين، وقد يخسر ما يقارب 200 مليون جنيه إسترليني من عائدات البطولة في هذه المدة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتضرر النادي على صعيد الانتقالات، إذ سيتردد اللاعبون في الانضمام إلى فريق لا ينافس في دوري رابطة الأبطال، وقد يدفع ذلك بعض نجوم النادي أيضاً إلى التفكير بالرحيل عن ملعب الاتحاد.
وكان "مانشستر سيتي" عوقب عام 2014 بغرامة مالية قدرها 49 مليون جنيه إسترليني، من قبل الاتحاد الأوروبي، بسبب كسر قواعد اللعب المالي النظيف، وتم تعليق 32 مليوناً من الغرامة التي فرضت عليه في ذلك الوقت.
