ثبّتت المحكمة الوطنية قراراً أصدرته المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية في إسبانيا، فرض على برشلونة دفع نحو 23 مليون يورو، ضمن ضريبة الدخل بين عامَي 2012 و2015 مستمدة من المبالغ المدفوعة لوكلاء اللاعبين، كما أفاد موقع "ليبرتاد ديخيتال".
وأشار إلى أن المحكمة رفضت استئنافاً في هذا الصدد قدّمه النادي الكاتالوني، مضيفاً أن المبلغ المشتق من إجمالي الضريبة يبلغ 8.7 مليون يورو، فيما فرضت عقوبات مالية، تبلغ 3 ملايين يورو عن عام 2012، و4.3 مليون يورو عن عام 2013، و5.1 مليون يورو عن عام 2014، و1.4 مليون يورو عن عام 2015.
قرار المحكمة الوطنية يوضح أن الخلاف الأساسي يتصل بطابع الخدمات التي يقدّمها وكلاء اللاعبين، وما إذا كانت ترتبط بهم أو بالنادي.
وأضاف: "يبدو من الحقائق التي تيقّنت منها هيئة التفتيش، أن مدفوعات النادي كانت باسم الرياضيين ونيابة عنهم، وهم المستفيدون الفعليون من الخدمات المقدّمة من الوكلاء، في حين يتم التظاهر بأن الوكلاء يقدّمون خدمة بتكليف من النادي أو لتمثيله، وهذا غير معتمد بأي شكل... إذ أن الوكلاء يمثلون اللاعبين ويعملون لمصلحتهم".
وتابع أن "النتيجة التي خلصت إليها هيئة التفتيش، تتمثل في أن العلاقة بين برشلونة والوكلاء لا تستهدف سوى تغطية مدفوعات النادي للاعبين".
المحكمة اعتبرت أن هذا الأمر يهدف للتمتع بمزايا ضريبية لا تتوافق مع العملية الفعلية المنفذة.
