خضعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لتفتيش الاثنين، في إطار تحقيق بشبهات بشأن ميزة ضريبية حصل عليها باريس سان جيرمان، في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة عام 2017.
هذه العملية نفّذتها في مقرّ المديرية العامة للمالية، الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي، التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفاد موقع "ميديابار" الاستقضائي الفرنسي بأن المحققين فتشوا إدارات كثيرة للمديرية العامة للمالية، بما في ذلك مكتب المدير العام، الذي كان يشغله حتى مؤخراً جيروم فورنيل، قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد برونو لومير.
وما حصل هو جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ سبتمبر 2022، بشأن عمليات تأثير منسوبة إلى مدير الاتصالات السابق في النادي جان-مارسيال ريب.
ويحقق القضاء في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للبرلمان الفرنسي هوغ رانسون حاول الحصول على "مزايا ضريبية" من الحكومة لمصلحة باريس سان جيرمان، خلال انتقال نيمار الذي كبّد النادي الباريسي 222 مليون يورو عام 2017.
لمعرفة آخر الأخبار... تابعوا حساب "الشرق رياضة" على "Whatsapp"
وفي تقرير أُرسل في 21 نوفمبر إلى قاضي التحقيق وكشفت عنه صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، تشكّك مفتشية الشرطة الوطنية باحتمال وجود "استغلال نفوذ" تورّط به رانسون.
التقرير الذي يشمل 10 أعوام من الرسائل المخزّنة في هاتف ريب، يشير إلى أن مدير الاتصالات السابق في سان جيرمان "طلب... بشكل لا لبس فيه... خدمات" من رانسون، الذي عمل سابقاً أيضاً مستشاراً للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.
وأفاد رانسون في 24 يوليو بأنه نقل إلى جيرالد دارمانان، الذي كان آنذاك وزير الاقتصاد والمالية، "موضوع باريس سان جيرمان" الذي يتعلّق كما يبدو بالضريبة المتوجّبة عن صفقة انتقال نيمار.
في ذلك الوقت، أبدى الوزير "سعادته بالضرائب التي كان مقرراً أن يدفعها نيمار في فرنسا"، وأكد أن مسؤوليه سيحلّلون عن كثب الترتيبات المالية الخاصة بالصفقة.
اقرأ أيضاً:
