قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تجميد الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023، بسبب تراكم ديون النادي.
ويأتي هذا القرار الصادم للفريق المتراجع في الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الجولات الخمس الماضية، بعد تحويل رئيس الزمالك "مرتضى منصور" إلى التحقيق في لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي.
وأعلن الاتحاد في بيان رسمي "عدم مسؤوليته عن عدم قيد اللاعبين الذين تعاقد معهم نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية"، موضحاً صباح الاربعاء "أُغلق باب القيد رسمياً بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية 2023، والذي امتد من يوم 1 (كانون الثاني) يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".
وتواصل مسؤولو الاتحاد مع نادي الزمالك لإبلاغ مجلس إدارته بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، إلا أن النادي لم يستجب، ما ترتب عليه عدم قيد جميع الصفقات التي تمت في الشتاء.
وأضاف البيان "في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد اللاعبين: ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة دون جدولة المديونية، وقام النادي برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الالكتروني، قبل نهاية مهلة القيد بحلول منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، لكن الاتحاد المصري رفض السماح بقيد اللاعبين، نظراً لعدم وجود تسوية لمديونية النادي".
وختم البيان: "رغم مخاطبة الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقداً أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، والتي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد...لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته بعدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".
