شهدت مواجهة تونس وليبيا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، حالة من الجدل والفوضى التحكيمية، بعدما لوّح لاعبو "نسور قرطاج" بمغادرة أرضية الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء مثيرة للشك احتُسبت لمصلحة أصحاب الأرض، في مشهد أعاد إلى الأذهان الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن غضب لاعبي المنتخب التونسي تصاعد عقب احتساب ركلة جزاء ضدهم، إثر احتكاك بين حارس المرمى التونسي ومهاجم ليبيا المريمي، قبيل نهاية الشوط الأول، في قرار أثار اعتراضات واسعة من لاعبي تونس.
وحاصر لاعبو "نسور قرطاج" الحكم البنيني أدييسا ليغالي، تعبيراً عن رفضهم للقرار، قبل أن يوجه قائد المنتخب فرجاني ساسي إشارات غاضبة نحو مقاعد البدلاء، مطالباً بإيقاف اللعب، وسط تلويح اللاعبين بمغادرة أرضية الملعب.
واستمر التوقف نحو سبع دقائق، قبل أن يتراجع المنتخب التونسي عن موقفه ويستأنف المباراة، في مشاهد أعادت إلى الواجهة الجدل الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، اتخذ إجراءات تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الوقائع، من خلال تشديد العقوبات على اللاعبين أو المنتخبات التي تنسحب من أرضية الملعب.
ورغم الاحتجاجات والتوقف الطويل، استُكملت المباراة، وتمكن المنتخب الليبي من تنفيذ ركلة الجزاء التي انتهت بهدف التعادل 1-1، بعدما كان سليمان قد منح التقدم للمنتخب التونسي.
وبهذه النتيجة، انتهت المواجهة بالتعادل، لتظل المنافسة مفتوحة في المجموعة ضمن سباق التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.
وأعادت الواقعة الجدل حول القرارات التحكيمية في الكرة الإفريقية، ومدى قدرة الإجراءات الانضباطية الجديدة على الحد من احتجاجات المنتخبات والتهديد بمغادرة المباريات.










