أيدت محكمة بلجيكية قواعد اللاعبين المحليين ورفضت طعن نادي رويال أنتويرب.
رفضت محكمة في بروكسل طعنًا قدمه نادي رويال أنتويرب البلجيكي ولاعبه ليور رفائيلوف على قواعد كرة القدم التي تلزم الأندية بإشراك عدد أدنى من اللاعبين المحليين، معتبرةً أن هذه القواعد لا تخالف قانون الاتحاد الأوروبي.
ورفضت محكمة الدرجة الأولى الناطقة بالفرنسية طلب إلغاء قرار تحكيم صدر في يوليو 2020، والذي أقرّ بأن قواعد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم متوافقة مع قانون حرية التنقل والمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وكان النادي واللاعب قد طعنا في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقواعد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم التي تشترط وجود عدد أدنى من اللاعبين المحليين في الفرق.
وجادل نادي أنتويرب بأن هذه القواعد تعيق الأندية المحترفة من التعاقد مع لاعبين لا يستوفون شرط الانتماء المحلي أو الوطني، مما يُعد انتهاكًا لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنافسة وحرية تنقل العمال.
أعلنت محكمة العدل الأوروبية في عام 2023 أن هذه القواعد قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، لكن القرار النهائي يعود إلى محكمة وطنية.
ومع ذلك، رأت المحكمة البلجيكية أن هذه القواعد تخدم هدفًا مشروعًا يتمثل في تشجيع تنمية المواهب الشابة وتقليل اعتماد الأندية على قوتها المالية.
ومنذ موسم 2008-2009، اشترطت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وجود ثمانية لاعبين محليين على الأقل ضمن قائمة الفريق المكونة من ٢٥ لاعبًا.
وفي عام 2011، أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم (RBFA) لوائح مماثلة تلزم الأندية بضم ثمانية لاعبين متدربين في أندية بلجيكية، على أن يكون ستة منهم على الأقل ضمن قائمة الفريق في يوم المباراة.
وأقرت المحكمة بأن هذه اللوائح تُقيّد المنافسة إلى حد ما، لكنها أكدت أنها لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب.
كما ذكرت المحكمة أن الأدلة لم تُظهر أي تأثير غير متناسب على اللاعبين الأجانب الراغبين في اللعب في بلجيكا، ولم تجد أي تواطؤ بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية.
وأشارت أيضًا إلى أن جنسية اللاعب لا تُؤخذ في الاعتبار، إذ يُمكن للاعب أجنبي مُدرَّب في بلجيكا أن يُصنَّف كلاعب محلي.
