بدا مؤكداً رحيل باب ثياو عن منتخب السنغال، وأفادت تقارير باقتراب باتريك فييرا من قيادة الفريق، ولكن طرأ تطوّر جديد قد يخلط الحسابات.
الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله سيدو سو أقرّ بعد خروج المنتخب من كأس العالم، بالفشل في اختيار المدرب، مؤكداً بدء إجراء لإقصاء ثياو، لأن الأهداف التي وُضعت قبل البطولة لم تتحقق رغم إمكانات الفريق.
لكن رفض وزارة الرياضة دفع مستحقات المدرب، فتح الباب أمام إمكانية تراجع الاتحاد عن قراره.
صحيفة Sud Quotidien السنغالية أوردت أن وزيرة الشباب والرياضة جيراي كلوتيلد كولي وجّهت رسالة إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم، تضمّنت أن العقد الموقع في 22 يونيو 2026 بنيوجيرسي لم يحصل على موافقة رسمية من الدولة.
وأضافت أن الدولة ليست في وضع يمكّنها من ضمان دفع الراتب المنصوص عليه في العقد.
يضع ذلك الاتحاد في وضع حساس جداً، إذ ينصّ العقد على راتب شهري بنحو 46 ألف يورو، ومكافأة توقيع مقدارها 183 ألف يورو، إضافة إلى دفع 1% من مكافآت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للسنغال.
قد يؤدي هذا الوضع إلى سيناريو غير متوقع تماماً. إذا تمسّكت الدولة بموقفها، فسيتوجّب على الاتحاد تحمّل كل التزاماته المالية مع ثياو، إذا رغب في تأكيد رحيله.
قد يمهّد ذلك لمعركة قانونية طويلة، ويكرّر عدة سوابق في تاريخ كرة القدم السنغالية، بما في ذلك ما حدث مع أليو سيسي عام 2025 وغي ستيفان عام 2004، عندما عارضت الحكومة قرارات الاتحاد لأسباب مالية.
