الادعاء الإيطالي يطالب بمحاكمة أنييلي رئيس يوفنتوس المستقيل

قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن المدعين العامين في إيطاليا طلبوا محاكمة رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنييلي و11 شخصاً آخرين والنادي نفسه بسبب شبهات حول تلاعب بالحسابات في أنجح فريق كرة قدم في البلاد.

وقال المصدر إن نائب الرئيس السابق بافيل نيدفيد من بين الأشخاص الذين قد يواجهون المحاكمة مع أنييلي، وظهر اسم نيدفيد أيضاً في وثيقة اطلعت عليها "رويترز" تتعلق باختتام التحقيق الأولي.

وكان المدعون العامون في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، حيث يوجد مقر يوفنتوس، يحققون في حسابات النادي والبيانات المقدمة إلى الأسواق المالية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

واستقال أنييلي من منصبه كرئيس في وقت سابق من هذا الأسبوع مع بقية أعضاء مجلس الإدارة.

ولم يعلق يوفنتوس على تقرير "رويترز"، ونفى النادي مراراً ارتكاب أية مخالفات وقال يوفنتوس في بيان الأربعاء، إنه سيدافع عن مصالحه أمام جميع الهيئات الرياضية والقانونية.

وبموجب القانون الإيطالي، لا يتم إخطار طلب المحاكمة للمشتبه بهم إلا بعد تحديد موعد جلسة المحكمة، وفي نهاية الجلسة الفعلية، يجب على القاضي أن يقرر إرسال المتهمين إلى المحاكمة أو تبرئتهم.

ويزعم ممثلو الادعاء في تورينو أن النادي قلل من خسائره المالية في 3 مواسم هي 2018-2019 و2019-2020 و2020-2021.

وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية، وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية. وتشير التقارير إلى أن هناك 15 مشتبهاً في التحقيق بينهم أنييلي.

وكان أنييلي، الذي ترأس يوفنتوس منذ 2010، أحد مهندسي المحاولة الفاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي مع أندية كبرى أخرى في عام 2021، وسيطرت عائلته على النادي لما يقرب من 100 عام.

وفي بيان صدر في أكتوبر، زعم ممثلو الادعاء أن يوفنتوس أعلن خسارة ما يقرب من 40 مليون يورو لموسم 2018-2019 عندما كان يجب أن يكون الرقم 84.5 مليون يورو.

وأضافوا أن الخسارة كان ينبغي أن تكون 236 مليون يورو في 2019-20 وليس 90 مليوناً كما صرح النادي، و 222 مليون يورو في 2020-2021 بدلاً من 209 ملايين يورو المبلغ عنها.

وفتح اتحاد كرة القدم الإيطالي تحقيقاً في مزاعم دفع يوفنتوس رواتب للاعبين تختلف عن تلك التي أعلن عنها.

وطالبت رابطة الدوري الإسباني هذا الأسبوع بفرض عقوبات رياضية على يوفنتوس لخرق قواعد اللعب المالي النظيف لكرة القدم الأوروبية.